""""""""""""* سال همت مضاعف و کار مضاعف *""""""""""""""
*****************************************************************************************************
قوانین و مقررات
|
قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و اصلاحيه بعدي ماده 1- به منظور تعيين ، تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( رسمي ) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوطه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون اختصاراً موسسه ناميده ميشود به موجب مواد بعدي اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود ماده 2- موسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل كشوري بوده و به صورت غير انتفاعي اداره ميشود . تبصره – تشكيلات تحقيقاتي موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعيت نموده و از امكانات آن برخوردار خواهد شد . ماده 3- وظايف موسسه مبتني بر تحقيقات , تدوين و اجراي استاندارد به شرح زير است : 1- تعيين , تدوين و نشر استانداردهاي ملي ( رسمي ) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور . 2- انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد , بالابردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي ، كمك به بهبود روش هاي توليد و كارايي صنايع . 3- ترويج استانداردهاي ملي 4- نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري 5- كنترل كيفي كالاهي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي 6- كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي . 7- ترويج سيستم بين المللي يكاها ( SI ) به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياس ها در كشور و كاليبره كردن وسايل سنجش . 8- آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط ، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقايسه اي و صدور گواهي نامه هاي لازم. تبصره 1- تعيين و تدوين و نشر و نظارت بر اجراي استانداردهاي مواد دارويي بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد تبصره 2- نظارت بر اجراي استانداردهاي مربوط به انرژي هسته اي بر عهده دستگاه ذي ربط مي باشد . تبصره 3 – آزمايشگاههاي كه تایيديه لازم را از موسسه دريافت نموده باشند مي توانند در رابطه با تطبيق ويژگي كالاها با استانداردهاي ملي مربوط اظهار نظر نمايند . تبصره 4- آزمايشگاههاي موسسه ( جزء در مورد مواد دارويي ) در زمينه تعيين ويژگيهاي كالاها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط و تنظيم كردن ( كاليبره كردن ) وسايل سنجش به عنوان آزمايشگاههاي مرجع در كشور شناخته ميشوند . ماده 4- موسسه موظف است نسبت به تعيين كيفيت و ويژگيهاي كالاهاي ساخت داخل و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت عمومي حايز اهميت مي باشند اقدام و نتايج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذيربط اعلام نمايد . ماده 5- موسسه ميتواند به منظور كنترل كيفي و كمي مواد اوليه و ساخت تا مرحله بسته بندي ، بارگيري ، حمل ، تخليه و انتقال كالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شركت هاي مشابه خارجي با تصويب هيات وزيران ، از طريق ايجاد نمايندگي يا شعبه در خارج از كشور و ارايه خدمات بازرسي به بخش هاي دولتي و غير دولتي براساس ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد , فعاليت نمايد . تبصره – موسسه تنها مرجع رسمي براي تاييد صلاحيت شركت ها و موسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي ( سورويانس ) مي باشد . ماده 6- موسسه ميتواند با تصويب شورايعالي استاندارد ، اجراي استاندارد كالاها و يا بخشي از يك استاندارد و يا آيين هاي كار را كه از نظر ايمني حفظ سلامت عمومي و حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين مهلت هاي لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود اجباري اعلام نمايد . تبصره 1- موسسه مكلف است اجباري كردن استانداردها و آيين هاي كار و مهلت اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهي و از طريق رسانه هاي گروهي نيز به اطلاع عموم برساند . تبصره 2 – كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي برحسب ضرورت و اولويت و توجه به مسايل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي كشور مبدا و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول موسسه منطبق باشد . اولويت مواد و كالا ها را شوراي عالي استاندارد تعيين مي نمايد . تبصره 3 – موسسه مي تواند به منظور جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بين المللي تدريجاً اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد . تبصره 4- در مواردي كه اجراي استاندارد درباره فرآورده هايي اجباري اعلام مي گردد ، اعطاي هرگونه تسهيلات به واحدهاي توليدكننده اين قبيل فرآورده ها از سوي وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده ها از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تاييديه آن و يا تاييديه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود . ماده 7- عيار رسمي مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمي مربوط تعيين ميگردد . تبصره – تدوين استاندارد , نشر آگهي هاي قانوني ، اجراي استاندارد ، علامت گذاري و كنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات كلي اين قانون است و موسسه تنها مرجع قانوني انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها است . ماده 8- تدوين استاندارد اوزان و مقياسها و وسايل سنجش ، اجراي استاندارد ، نشر آگهي هاي قانوني ، علامت گذاري و كنترل و نظارت و آزمايش ادواري اوزان و مقياسها و وسايل سنجش تابع مقررات كلي اين قانون است . ماده 9- هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود ، پس از انقضاي مهلت هاي مقرر ، توليد ، تمركز ، توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيت پائين تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار ، وعظ ، تذكر ، توبيخ ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد . تبصره 1- عدم اجراي آيين هاي كار اجباري پس از انقضاي مهلت هاي مقرر مشمول ضوابط اين ماده مي باشند . تبصره 2- رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود . تبصره 3- موسسه مي تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد مفاد اين ماده را درباره كالاهايي كه استاندارد تشويقي آنها در كشور اجرا مي شود ، معمول دارد . تبصره 4- موسسه مي تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقيب متخلفين موضوع اين ماده از مراجع قضايي ، فرآورده هاي خارج از استاندارد و فاقد علامت را از مراكز توليد ، تمركز ، توزيع و فروش جمع آوري و توقيف نموده و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اينگونه فرآورده ها ابزار ، ماشين آلات و وسايل توليد مربوط را موقتاً لاك و مهر نمايد . تبصره 5- فرآورده هاي موضوع تبصره 4 اين ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان موسسه مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و قابليت مصرف ( انساني يا حيواني ) و يا بهسازي و اصلاح آن و يا استفاده از آن به عنوان مواد اوليه يا ضايعات و يا احتمالاً معدوم نمودن اين قبيل فرآورده ها معين گشته و پس از صدور حكم توقيف از سوي مراجع قضايي معدوم يا به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب خزانه واريز و معادل آن در چهارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاههاي موسسه مي رسد . تبصره 6- مسووليت كنترل كيفيت فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري در واحدهاي توليدي به عهده افرادي خواهد بود كه داراي تحصيلات لازم و تجربه كافي در رشته هاي توليدي مربوطه باشند . چگونگي تاييد صلاحيت علمي و فني و عزل و نصب اين افراد به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزراي عضو شوراي عالي استاندارد مي رسد . ماده 10- هر كاسب و تاجر و يا هر شخص حقيقي و حقوقي كه به نحوي به امور توليد ، تجارت ، ارايه خدمات و داد و ستد عمومي اشتغال دارد ، چنانچه داراي اوزان و مقياسها و وسايل سنجش قلب بوده و يا با اوزان و مقياس هاي تقلبي و يا غير قانوني داد و ستد كند ، با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار ، وعظ ، تذكر ، توبيخ ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزاي نقدي از دويست هزار ريال تا ده ميليون ريال به علاوه استرداد معادل اموالي كه با تقلب كسب كرده با حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد و اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش مذكور به نفع موسسه ضبط خواهد شد . ماده 11- هر كس مشخصات فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه ، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته بندي مخصوص فرآورده هاي استاندارد شده براي بسته بندي ، عرضه و فروش فرآورده هاي خارج از استاندارد استفاده كند ، يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتي در قوطي ، بسته ، جعبه و لفاف محتوي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا به جاي جنس استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگ هاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده ها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود به كار برد ، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد . ماده 12- هر گاه ارتكاب يكي از جرايم مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد ، مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازات هاي زير محكوم مي گردد : 1- در صورتي كه مدت معالجه زايد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي . 2- در صورتي كه مدت معالجه زايد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيري و يك ميليون تا دو ميليون ريال جزاي نقدي . 3- در صورتي كه موجب نقص عضو شود , مجازات مرتكب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزيري و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي . 4- در صورتي كه منتهي به مرگ شود مجازات مرتكب سه الي پانزده سال حبس تعزيري و سه ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود . در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف كننده و به شرط اقوي بودن سبب از مباشر ، ديه و خسارت مصرف كننده براساس قانون مجازات اسلامي و بر طبق حكم محاكم جبران مي گردد . ماده 13- بازرسان و كارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محل هاي توليد ، بسته بندي ، تمركز ، عرضه و فروش كالاها و يا خدمات مشمول استانداردهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه برداري بپردازند . مسئولين واحدهاي توليدي و خدماتي و محل هاي عرضه و فروش كالاهاي مشمول استاندارد اجباري و يا ساير اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و كارشناسان موسسه جلوگيري به عمل آورند و يا از انجام بازرسي و نمونه برداري ممانعت نمايند به حبس از پنج ماه تا يك سال و جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال با حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد . ماده 14- در صورت تخلف توليد كننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهاي استاندارد شده يا اوزان و مقياسها و وسايل سنجش با شكايت مشتري و اثبات موضوع ، خسارت مشتري حسب مورد تماماً توسط توليدكننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد . ماده 15- موسسه مي تواند براي انجام وظايف خود افراد و موسسات ذي صلاح را به عنوان كارشناس استاندارد و تحقيقات صنعتي انتخاب و از آنها استفاده نمايد . طرز انتخاب و حدود و اختيارات و ميزان حق الزحمه كارشناسان طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . ماده 16- موسسه مجاز است در ازاء خدماتي كه انجام ميدهد برحسب طبقه بندي خدمات و به موجب تعرفه اي كه راساً تعيين و به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد كارمزد متناسب دريافت نمايد . ماده 17- موسسه موظف است در كليه گمركات ورودي و خروجي كشور آزمايشگاههاي مناسب داير نمايد . تبصره 1- كليه آزمايشگاههايي كه براساس مصوبه هيات وزيران از موسسات منتزع شده ، مجدداً به موسسه مسترد خواهد شد . تبصره 2 – گمركات كشور موظفند خدمات آزمايشگاهي خود را از آزمايشگاههاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دريافت نمايد . ماده 18- اركان موسسه عبارتند از : 1- شوراي عالي استاندارد 2- رييس موسسه شوراي عالي استاندارد ماده 19 – تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از : 1- رييس جمهور كه رياست شوراي عالي را بر عهده دارد . 2- وزراي بازرگاني ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، ارتباطات و فناوري اطلاعات ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، صنايع و معادن ، علوم ، تحقيقات و فناوري ، كار و امور اجتماعي ، جهاد كشاورزي ، مسكن و شهرسازي ، نفت ، نيرو ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و دادستان كل كشور . 3- رييس اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران 4- رييس موسسه به عنوان دبير شورايعالي استاندارد . 5- دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهاد رييس موسسه و به حكم رييس جمهور براي مدت سه سال به اين سمت انتخاب مي شوند . تبصره 1- جلسات شورايعالي استاندارد حداقل سالي يكبار به دعوت رييس شوراي عالي تشكيل و با حضور حداقل دو سوم از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق اعضاي شوراي عالي معتبر خواهد بود . تبصره 2- شوراي استاندارد استان با رياست استاندار و دبيري مدير كل استاندارد منطقه و عضويت مديران كل وزارتخانه ها و سازمان هايي كه وزرا و روساي آن عضو شوراي عالي استاندارد مي باشند و دو نفر كارشناس به پيشنهاد مدير كل استاندارد و حكم استاندار تشكيل خواهد شد . وظايف و اختيارات اين شورا به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد . تبصره 3- رييس موسسه استاندارد عضويت شوراي عالي حفاظت محيط زيست ، شوراي پژوهش هاي علمي كشور ، شوراي عالي كار ، شوراي مركز توسعه صادرات ايران ، شوراي ساماندهي مبادي ورودي و خروجي مجاز زميني كشور و شوراي عالي نظارت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را عهده دار خواهد بود . ماده 2 – وظايف و اختيارات شوراي عالي استاندارد به شرح زير است : 1- رسيدگي به گزارش رييس موسسه در مورد اقدامات و برنامه هاي انجام شده و تعيين خط مشي و سياست آتي موسسه در امور استاندارد كشور . 2- تعيين خط مشي و سياست هاي كلي موسسه در زمينه تدوين استاندارد 3- تصويب آيين نامه هاي مالي – اداري و استخدامي موسسه با رعايت قوانين و مقررات . 4- تصويب و اصلاح بودجه سالانه موسسه . 5- تصويب اجراي اجباري استانداردها در سراسر كشور . 6- تصويب تعرفه كارمزد ارايه خدمات سالانه و خدمات آزمايشگاهي ، تحقيقاتي و آموزشي و ساير تعرفه هاي مورد نياز موسسه همراه با برنامه زماني اعلام نتايج آزمون . 7- تصويب ضوابط اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي ، كنترل ادواري اوزان و مقياسها 8- اتخاذ تصميم درباره تفويض قسمتي از اختيارات اجرايي موسسه به ساير سازمان ها 9- نظارت بر حسن جريان امور در موسسه . 10-رسيدگي به گزارش ها و ارزيابي كارهاي انجام شده و تجديد نظر در سياست هاي كلي موسسه در صورت لزوم 11-تصويب حساب درآمد و هزينه سالانه موسسه كه به منزله تفريغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هر سال مي باشد . 12-تصويب حدود وظايف – روش كار و نحوه انتخاب اعضاي كميته هاي ملي استاندارد به پيشنهاد موسسه 13-اتخاذ تصميم در مورد روابط همكاري در زمينه استاندارد با سازمانهاي علمي و موسسات مشابه خارجي در چهارچوب مقررات مملكتي . 14-تصويب ضوابط مربوط به ارايه خدمات بازرسي موسسه به بخش هاي دولتي و غير دولتي . 15-تصويب چارت سازماني موسسه و تعيين پست هاي سازماني مورد نياز به پيشنهاد رئيس موسسه 16-تصويب طرح علايم استاندارد به عنوان علايم رسمي دولتي . رييس موسسه ماده 21- رييس موسسه به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب شوراي عالي استاندارد و حكم رييس جمهور براي مدت سه سال انتخاب ميشود . انتخاب رييس موسسه براي دوره هاي بعد بلامانع مي باشد . ماده 22- رييس موسسه بالاترين مقام اداري – مالي و فني موسسه بوده و مسوول اداره كليه امور اداري , اجرايي , تحقيقاتي و آموزشي موسسه و واحدهاي تابعه مي باشد . عزل و نصب و تعيين حقوق كاركنان براساس آيين نامه هاي مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختيارات رييس موسسه خواهد بود . ماده 23- كليه چك ها و اسناد و اوراق مالي بايد به امضاي رييس و ذيحساب موسسه و يا نمايندگان تام الاختيار آنان برسد . ماده 24- درآمدهاي موسسه در قبال خدمات آزمايشگاهي ، تحقيقاتي ، آموزشي، بازرسي و نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي و كاربرد علامت استاندارد ، به حساب خزانه واريز و معادل آن حسب قانون بودجه كل كشور در اختيار موسسه قرار مي گيرد . ماده 25- كمك هاي دولت متناسب با نيازمنديهاي موسسه هر ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد . ماده 26- بودجه هاي غير پرسنلي موسسه از محل كمك هاي دولتي و درآمدهاي اختصاصي براساس ضوابط و مقررات عمومي و قانون بودجه كل كشور به مصرف خواهد رسيد . ماده 27- موسسه تابع قانون استخدامي كشوري و قانون نظم هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود . ماده 28- رييس موسسه حكم معاون وزير صنايع و معادن را خواهد داشت و از نظر حقوقي و استخدامي تابع مقررات مربوط خواهد بود . ماده 29 – مامورين انتظامي در كليه مراحل اجراي اين قانون مكلف به همكاري با بازرسان و كارشناسان موسسه خواهند بود . ماده 30- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد . قانون فوق مشتمل بر 30 ماده و 22 تبصره در جلسات علني روز يكشنبه مورخ 25 بهمن 1371 و سه شنبه مورخ 13 خرداد 1376 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ هاي 2/12/1371 و 27/3/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
|
|
|
|
|
|
